صفحه محصول - جزوه دست نویس حقوق اداری 1 -فاران تهران- دکتر یاراحمدی

توضیحات

توضیحات:

جزوه دست نویس حقوق اداری 1 -فاران تهران- دکتر یاراحمدی، در قالب فایل pdf.

جزوه درسی حقوق اداری بر اساس سرفصل وزارت علوم می باشد و در 13 جلسه است.

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری [اعم از دولت و بخش عمومی غیردولتی] و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها (یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه) را تنظیم می کند.

سرفصل درس حقوق اداری 1
1. مفاهيم حقوق اداری از منظر حقوق اسلام و حقوق موضوعه
الف: مفاهیم، تعاریف و ویژگیها و مشخصات حقوق اداری
ب: ارتباط حقوق اداری با سایر گرایشهای حقوق
ج: سیر تکوین و تحول حقوق اداری در اسلام و حقوق موضوعه
د: هدف و ضرورت حقوق اداری
2. مبانی و منابع حقوق اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: منابع
- احکام حکومتی، منابع و موازین اسلامی و احکام و فتاوای معتبر
- قانون اساسی، سیاستهای کلی ذیربط
- قوانین و مقررات
- رویه قضایی، عرف و آموزههای حقوقی
ب: مبانی
- سیر تحول در مبانی حقوق اداری
- هدف و ضرورت حقوق اداری
- جایگاه اعمال اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: تعریف، ویژگیها و انواع اعمال اداری
ب: تفاوت عمل اداری با اعمال تقنینی، قضایی و سیاسی
3. اصول حاکم بر حقوق و نظام اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: اصول کلی حقوق اداری
ب: اصول حاکم بر نظام اداری(اصل سلسله مراتب، اصل ولایت پذیری و اصل مرجعیت)
4. سازمانهای اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: اشخاص حقوقی در حقوق اداری
ب: مناصب اداری
ج: سازمانهای اداری
د: تمرکز و عدم تمرکز در حقوق موضوعه
5. نظارت بر اداره در اسلام و حقوق موضوعه
الف: مبانی و اصول نظارت در اسلام و حقوق موضوعه
ب: انواع نظارت (قضایی، اداری و سیاسی)